 النقيب ضياء السعدي
الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
منذ ان أصدرت محكمة العدل الدولية القرارات الابتدائية العاجلة في السابع والعشرين من كانون الثاني2024 في الدعوى المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد (اسرائيل) والتعليقات القانونية بصددها لاتزال قائمة .
منذ ان أصدرت محكمة العدل الدولية القرارات الابتدائية العاجلة في السابع والعشرين من كانون الثاني2024 في الدعوى المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد (اسرائيل) والتعليقات القانونية بصددها لاتزال قائمة .النقيب ضياء السعدي
الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
منذ ان أصدرت محكمة العدل الدولية القرارات الابتدائية العاجلة في السابع والعشرين من كانون الثاني2024 في الدعوى المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد (اسرائيل) والتعليقات القانونية بصددها لاتزال قائمة .
النقيب ضياء السعدي
الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ——————————————
منذ ان أصدرت محكمة العدل الدولية القرارات الابتدائية العاجلة في السابع والعشرين من كانون الثاني2024 في الدعوى المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد (اسرائيل) والتعليقات القانونية بصددها لاتزال قائمة . وبغض النظر من أهمية بعض الطعون التي تنال من القرارات الابتدائية فإنها وفي كل الأحوال تعد انتصارا وإنصافا من العدالة الدولية عند إجابتها للعديد من طلبات الفريق القانوني لدولة اتحاد جنوب أفريقيا تلك المتعلقة إبتداءا بقبول محكمة العدل الدولية الدعوى لانعقاد اختصاصها وصلاحيتها القانونية ورد طلب (اسرائيل ) ورفضه للحيلولة دون النظر فيها في زمن يسود فيه قانون القوة الغاشمةوالهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والقضائية .
لقد اشارت رئيسة محكمة العدل الدولي إلى ماالت اليه العمليات العسكرية الاسرائيلة بعد السابع من اكتوبر 2023 من قتل اكثر من 27 ألف فلسطيني في وقتها حسب بيانات وزارة الصحة وان الأوضاع الأنسانية الراهنة الخطرة استدعت ان تتضمن القرارات الابتدائية بأمر (اسرائيل ) بالامتناع عن أرتكاب الجرائم التي تتشكل منها جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومعاقبة التحريض على إرتكابها وعلى الحكومة الاسرائيلةبحدود وظيفتها منع القوات العسكرية من ارتكاب أعمال وأفعال جريمة الإبادة الجماعية والحفاظ على أدلتها ومعاقبة مقترفيها ورفع الحصار عن مدينة غزة وتوفير المواد الأساسية لسكانها من دواء ومياه وغذاء .
الملاحظ من قبل المعقبين على القرارات الابتدائية المشار اليها أنها جاءت خالية من القرار الأهم والعاجل المتضمن وقف إطلاق النار ومنع استمرارية الحرب العسكرية لابادة الفلسطينيين والذي لاقى قبولاً من قبل المجرم نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وارتياحا من قبل وزارة الخارجية الامريكية للاتفاق الحاصل بالرؤية المشتركة لما يجري في غزة .
وان خلو القرارات الأبتدائية من وقف القتال الفوري لا يجعل اسرائيل في موقف الدفاع عن النفس لعدم توفر الشروط القانونية التي تحكم حالة الدفاع الشرعي ذلك وكما تشير الوقائع من ان (اسرائيل) وقياداتها السياسية والعسكرية قد شرعت بحلول يوم 17 اكتوبر 2023 بارتكاب جريمة الابادة الجماعية بصورة منهجية وتحت تاثيرات الوهم التاريخي والتلمودي والتي تذكي العنصرية والاستعلاء والتمايز وبقصد السيطرة العسكرية والسياسية المباشرة على كامل قطاع غزة وبعد تصفية الوجود الفلسطيني على ارضه قتلا واغتيالا وإعداما جماعيا واعتقالا وتعذيبا وهدما للبيوت وتهجيرا قسريا وبكل الطرق التي يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما تنهض معه مسؤلية الكيان الصهيونى الجزائية والمدنية أمام المحاكم الدولية لتوفر أركان وشروط جريمة الإبادة الجماعية كونها من الجرائم ضد الأنسانية وكما هي معرفة في الفقرة (١) من المادة (2) من نظام روما الأساسي مادام الكيان الصهيوني يتقصد من خلال حربه العسكرية أنزال الهلاك بالفلسطينيين المدنيين الأبرياء وحرمانهم من الحياة ومقومات الاستمرار فيها بالوسائل والأساليب المتقدم ذكرها وبضمنها الحرمان من الغذاء والماء والدواء والتهجير القسري خارج أراضيهم.
وعلى الرغم ان وقف الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني وعلى امتداد عدة شهور مضت لتصفية الشعب الفلسطيني أصبح مطلباً دولياً وشعبيا على مستوى العالم لأنه يشكل البوابة التي من خلالها تحقيق إمكانية إنفاذ التدابير الوقتيه التي اتخذتها محكمة العدل الدولية إذ ان إيصال المعونات الإنسانية والإغاثية وتوزيعها ومعالجة حالات الجوع والعطش والأمراض ووقف الهجرة القسرية والتي تجاوزت المليون واربعمائة ألف فلسطيني خارج غزة اونزوح داخلي يتطلب حمل (اسرائيل) على الاذعان وقبول وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني ذلك ان ما تقدم وكذلك القرارات الأبتدائية التي اصدرتها محكمة العدل الدولية لاقيمة لها من الناحية التنفيذية مالم ترتبط بقرارات صادرة من مجلس الامن الدولي ومن هنا تبرز أهمية طلب جمهورية الجزائر عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي لغرض البحث في السبل المؤدية إلى إنفاذ القرارات والتدابير العاجلة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية وإلزام (اسرائيل) بتنفيذها والتي أعطيت مهلة شهرا واحداً لتقديم تقرير إلى المحكمة المذكورة بما تم تنفيذه من قرارات عاجلة وهذا مايتطلب جهدا متابعا عربيا واقليميا ودوليا وبما يحقق عرض امتناع (اسرائيل) وتمردها على قرارات القضاء الدولي واستهتارها على مجلس الامن الدولي ومعالجة حالة عدم الالتزام بقرارات القضاء الدولي وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والذي يودي ألى تأكيد ادانة شركاء (اسرائيل ) في إرتكابها لجريمة الابادة الجماعية في كل مرة تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية( الفيتو ) حق النقض ومنع إنفاذ القرارات القضائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الاسرائلية لاتفاقية الابادة الجماعية لسنة1948 والتي تدخل في عداد الجرائم ضد الإنسانية مما يلحق بالإدارة الأمريكية وكما يسجل التاريخ على صفحاته خزيا وعارا اخلاقيا في تعاملها إلا شريف مع الشعوب و البشرية والإنسانية والى الأبد .
وبغض النظر من أهمية بعض الطعون التي تنال من القرارات الابتدائية فإنها وفي كل الأحوال تعد انتصارا وإنصافا من العدالة الدولية عند إجابتها للعديد من طلبات الفريق القانوني لدولة اتحاد جنوب أفريقيا تلك المتعلقة إبتداءا بقبول محكمة العدل الدولية الدعوى لانعقاد اختصاصها وصلاحيتها القانونية ورد طلب (اسرائيل ) ورفضه للحيلولة دون النظر فيها في زمن يسود فيه قانون القوة الغاشمةوالهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والقضائية . لقد اشارت رئيسة محكمة العدل الدولي إلى ماالت اليه العمليات العسكرية الاسرائيلة بعد السابع من اكتوبر 2023 من قتل اكثر من 27 ألف فلسطيني في وقتها حسب بيانات وزارة الصحة وان الأوضاع الأنسانية الراهنة الخطرة استدعت ان تتضمن القرارات الابتدائية بأمر (اسرائيل ) بالامتناع عن أرتكاب الجرائم التي تتشكل منها جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومعاقبة التحريض على إرتكابها وعلى الحكومة الاسرائيلةبحدود وظيفتها منع القوات العسكرية من ارتكاب أعمال وأفعال جريمة الإبادة الجماعية والحفاظ على أدلتها ومعاقبة مقترفيها ورفع الحصار عن مدينة غزة وتوفير المواد الأساسية لسكانها من دواء ومياه وغذاء . الملاحظ من قبل المعقبين على القرارات الابتدائية المشار اليها أنها جاءت خالية من القرار الأهم والعاجل المتضمن وقف إطلاق النار ومنع استمرارية الحرب العسكرية لابادة الفلسطينيين والذي لاقى قبولاً من قبل المجرم نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وارتياحا من قبل وزارة الخارجية الامريكية للاتفاق الحاصل بالرؤية المشتركة لما يجري في غزة . وان خلو القرارات الأبتدائية من وقف القتال الفوري لا يجعل اسرائيل في موقف الدفاع عن النفس لعدم توفر الشروط القانونية التي تحكم حالة الدفاع الشرعي ذلك وكما تشير الوقائع من ان (اسرائيل) وقياداتها السياسية والعسكرية قد شرعت بحلول يوم 17 اكتوبر 2023 بارتكاب جريمة الابادة الجماعية بصورة منهجية وتحت تاثيرات الوهم التاريخي والتلمودي والتي تذكي العنصرية والاستعلاء والتمايز وبقصد السيطرة العسكرية والسياسية المباشرة على كامل قطاع غزة وبعد تصفية الوجود الفلسطيني على ارضه قتلا واغتيالا وإعداما جماعيا واعتقالا وتعذيبا وهدما للبيوت وتهجيرا قسريا وبكل الطرق التي يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما تنهض معه مسؤلية الكيان الصهيونى الجزائية والمدنية أمام المحاكم الدولية لتوفر أركان وشروط جريمة الإبادة الجماعية كونها من الجرائم ضد الأنسانية وكما هي معرفة في الفقرة (١) من المادة (2) من نظام روما الأساسي مادام الكيان الصهيوني يتقصد من خلال حربه العسكرية أنزال الهلاك بالفلسطينيين المدنيين الأبرياء وحرمانهم من الحياة ومقومات الاستمرار فيها بالوسائل والأساليب المتقدم ذكرها وبضمنها الحرمان من الغذاء والماء والدواء والتهجير القسري خارج أراضيهم. وعلى الرغم ان وقف الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني وعلى امتداد عدة شهور مضت لتصفية الشعب الفلسطيني أصبح مطلباً دولياً وشعبيا على مستوى العالم لأنه يشكل البوابة التي من خلالها تحقيق إمكانية إنفاذ التدابير الوقتيه التي اتخذتها محكمة العدل الدولية إذ ان إيصال المعونات الإنسانية والإغاثية وتوزيعها ومعالجة حالات الجوع والعطش والأمراض ووقف الهجرة القسرية والتي تجاوزت المليون واربعمائة ألف فلسطيني خارج غزة اونزوح داخلي يتطلب حمل (اسرائيل) على الاذعان وقبول وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني ذلك ان ما تقدم وكذلك القرارات الأبتدائية التي اصدرتها محكمة العدل الدولية لاقيمة لها من الناحية التنفيذية مالم ترتبط بقرارات صادرة من مجلس الامن الدولي ومن هنا تبرز أهمية طلب جمهورية الجزائر عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي لغرض البحث في السبل المؤدية إلى إنفاذ القرارات والتدابير العاجلة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية وإلزام (اسرائيل) بتنفيذها والتي أعطيت مهلة شهرا واحداً لتقديم تقرير إلى المحكمة المذكورة بما تم تنفيذه من قرارات عاجلة وهذا مايتطلب جهدا متابعا عربيا واقليميا ودوليا وبما يحقق عرض امتناع (اسرائيل) وتمردها على قرارات القضاء الدولي واستهتارها على مجلس الامن الدولي ومعالجة حالة عدم الالتزام بقرارات القضاء الدولي وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والذي يودي ألى تأكيد ادانة شركاء (اسرائيل ) في إرتكابها لجريمة الابادة الجماعية في كل مرة تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية( الفيتو ) حق النقض ومنع إنفاذ القرارات القضائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الاسرائلية لاتفاقية الابادة الجماعية لسنة1948 والتي تدخل في عداد الجرائم ضد الإنسانية مما يلحق بالإدارة الأمريكية وكما يسجل التاريخ على صفحاته خزيا وعارا اخلاقيا في تعاملها إلا شريف مع الشعوب و البشرية والإنسانية والى الأبد .
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 03-02-2024 | الوقـت: 10:30:21 صباحا |
|
موقع وزارة العلوم والتكنولوجيا
