وانقسامات داخلية تعكس خلافًا بين المسارات العسكرية والسياسية، في وقت تدخل فيه واشنطن على خط الأزمة بشكل غير معتاد، تحت غطاء "الجهود الإنسانية".
 
الخلاف الذي خرج إلى العلن بين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، بشأن خطة احتلال غزة بالكامل، ليس تفصيلاً عابرًا في المشهد العسكري – السياسي الإسرائيلي. فقد عبر زامير عن تفضيله لعملية عسكرية "محدودة" بدل الانخراط في احتلال شامل، محذرًا من تبعات كارثية قد تطال الجيش نفسه، خاصة في ما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
في المقابل، جاء رد كاتس صارمًا، مؤكدًا أن "زامير عليه تنفيذ قرارات الحكومة"، ما يعكس إصرار الجناح السياسي المتشدد في الحكومة على المضي قدمًا بخيار السيطرة الكاملة، رغم التحذيرات الأمنية.

الكابينت على المحك
اجتماع الكابينت الإسرائيلي المقرر، يوم الخميس، يُرتقب أن يكون مفصليًا، حيث يتناول بحسب تسريبات إعلامية خطة لتوسيع العمليات العسكرية وصولًا إلى فرض السيطرة الكاملة على القطاع، خصوصًا في المناطق التي يُعتقد أن الأسرى محتجزون فيها.

ويأتي هذا التصعيد المحتمل رغم تحذيرات أممية وصفت الخطة بأنها "مقلقة للغاية"، و"ستؤدي إلى عواقب كارثية"، وفق تصريحات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف يانشا أمام مجلس الأمن.