•  وفقاً للاعتراف العلني للكيان الصهيوني بتاريخ 1/4/2024 تم الاعتداء على دمشق العاصمة مستهدفا المبنى القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في حي المزة وسط العاصمة في الجمهورية العربية السورية ، 

وكان التعرض والعدوان بعدد من الصواريخ استهدف وجود مجموعة من الدبلوماسيين الايرانيين وقد استشهد  كل من كان بالمبنى القنصلي من الدبلوماسيين واستشهد عدد من السوريين وجرح عدد آخر من المدنيين ومن المارة  والجدير بالذكر أن المنطقة هي منطقة سكنية والحي مكتظ بالسكان والشارع هو الشارع الرئيسي للحي ، وبذلك فإن الجريمة مركبة ومتعددة الجرائم بقصف صاروخي وبالتالي فإن القانون الدولي يصنف هذه الجرائم بجرائم كبرى منها:•  الاعتداء بالصواريخ على حي مدني وقتل عدد من السوريين •  الاعتداء على السيادة السورية•  الاعتداء على مقر دبلوماسي محمي بحسب القانون الدولي•  قتل دبلوماسيين لهم حماية دولية •  اختراق المجال الجوي السوري•  العدوان على أمن وسلامة دولة مما يجعل الرأي العام العالمي يجدد الفكرة بعدم وجود الامن في دولة مستقلة ذات سيادة •  إظهار الدولة السورية بمظهر أنها لا تستطيع تأمين أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية على أراضيها ، وهذه أحد الأسباب التي اراد الكيان اضعاف الدولة السورية وذلك أن تخشى البعثات الدبلوماسية لدول متعددة و التي تنوي ان يكون لها تبادل دبلوماسي مع الجمهورية العربية السوري ، أن تحجم بعدم الحضور الدبلوماسي وهذا يضر بالدولة السورية •  وبالنتيجة وحسب الرأي القانوني والرأي العام العالمي أن القنصليات والسفارات في العالم أصبحت بشكل فاضح إمكانية الاعتداء عليها وبالتالي فإن القانون الدولي لم يعد يحمي السلامة والأمن الدوليين ، وان( إسرائيل) قد اعتدت على القانون الدولي بهذا العدوان وأنها انتهكت الإتفاقيتين الدوليتين المنظمتين للحقوق التعاقدية الدبلوماسية والقنصلية ، وانتهكت إتفاقيتي فيينا لعامي ( 1961 و1963 ) كما انتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومن هنا كان تمزيق ممثلها  لميثاق الأمم المتحدة على مرأى العالم وأمام شاشات التلفاز، وهذا كله يضعف القانون الدولي في حماية الأمن والسلم العالميين ، وذلك لاستباحة سيادة الدول والاعتداء على الأماكن الدبلوماسية بهذا اعتدت على الفلسفة القانونية لاسباب وجود القنصليات واسباب وجودها في العلاقات الدولية وهي العنصر الأكثر ضرورة في الحفاظ على السلم الدولي ومنع الحرب على المستوى الدولي وكل ما تحدثنا عنه آنفاً ، إضافة لإمكانية تدمير الأداء العالمي للمنظمات  غير الحكومية الفاعلة ومنها ما يسمى الشرعة الدولية المتمث لة فيها رغم أن المتبع عالميا هو الذكاء الصناعي الذي يربط المنظمات بالعلاقات الدولية ،  بل وان ذلك يدخل العالم عموماً بشريعة الغاب غير المنضبطة بالقوانين الدولية •  ومن هنا أهمية أن تضبط الجمهورية العربية السورية القانون الدولي والمتابعة دولياً على كل المستويات ، حيث أنه من خلالها سيكون ضبط العلاقات الدولية عالمياً ، والإدعاء أمام محكمة العدل الدولية إذا لم يكن منها مباشرة حيث أن يكون ذلك إدعاء على دولة وسورية غير معترفة بالكيان الصهيوني كدولة ، إنما ممكن أن تدعي من خلال أشخاص أو منظمات أو من خلال دولة اعترفت بالكيان كدولة، إذ أنه هناك 193  دولة منضمة لاتفاقية فيينا 1961  المعنية بالحقوق الدبلوماسية والقنصلية ، والمعروف أن دول المحور مثل سورية وايران المعنيتين بالجريمة قد انضمتا اليها •  والجدير بالذكر هنا فإن صيدليات في جنوب أفريقيا وعددها أكثر من 25  قد اتخذت قرار بمقاطعة المنتجات الدوائية الإسرائيلية في صيدليات كيب تاون  وخصوصاً شركة تيفا الاسرائيلية وذلك تضامناً واجراءً مع فلسطين ، بالتزامن مع الدعاوى المقدمة منها ضد الكيان ، حيث شكلت حملة هامة لمقاطعة منتوجات اسرائيلية في بلادهم ، وقد صرح رئبي الحملة السيد (صادق  مولا ) أن العمل في هذه الحملة وهدفها الضغط على اسرائيل نتيجة العدوان الوحشي على غزة .•  ان الضغط في المقاطعة الإقتصادية  يثمر ويأتي بنتيجة حيث كانت بعدد من الدول الإسلامية قد ثمرت بمواجهة الشركات الاسرائيلية وقد توصل ذلك الى نتيجة نأتي مثالاً أم شركة (ستاربكس ) وهي من أكبر الشركات قد توصلت الى مرحلة الإفلاس نتيجة هذه الحملة العالمية ، والمثير للسخرية أن هذه الشركة قد انكرت علاقتها باسرائيل حفاظاً على كيانها •  ومن هنا نقول أن كل الأعمال وبكل المستويات تفيد بدعم غزة وفلسطين وتفيد بلادنا عموماً