حل ازمة الاقتصاد العراقي يوفر الاستقرار الاجتماعي ... كتب قدوري العامري

 كذلك يحددون السقف الزمني الذي سوف تستغرقه هذه الازمة وفقا للمعطيات التي استنتجوها من خلال دراسة المشكلة . وان ذكر الامثلة يطيل الحديث على القارئ لذلك نبقى مع الازمة الاقتصادية في العراق .

بدات الازمة الاقتصادية في العراق منذ عام 2003 واخذت تكبر وتكبر وتتعقد مثل كرة الثلج حتى وصلت الى درجة من الصعوبة حلها اذا لم تكن هناك خطوة حقيقية نحو الحل , العراق من اغنى بلدان العالم من ناحية امتلاكه للثروات الطبيعية والمواد الاولية والارض الخصبة الواسعة التي تساعد على الانتاج ولديه القدرة على انشاء المصانع في كل المدن العراقية كل حسب توفر المواد الاولية فيها وما من مدينة في العراق الا وتحتوي على مواد اولية تخص صناعة ما . والعراق لديه خبرات في مجال الاقتصاد واساتذة لهم الفضل في حل كثير من الازمات المتعاقبة على العراق وعلى بلدان اخرى . اين يكمن الخلل اذن ؟.

السياسة العراقية سياسة مبنية على اسس غير صحيحة ولم تعر للجانب الاقتصادي اي اهتمام وقد ركزت على شريحة من المجتمع العراقي دون ان تعطي ادنى اهتمام للسواد الاعظم من سكان العراق , خلقت في العراق شريحتين احداهما متخمة والثانية تعيش دون حد الفقر . اما الطبقة الاولى تحصل على امتيازات خاصة تكسبها ايرادات كبيرة , تعمل هذه الشريحة على سد حاجاتها من الخارج وتعتبر الانتاج العراقي والسلع العراقية ومنتجاته الزراعية غير صالحة لاستهلاك الاغنياء !!! ولا يزيدون بلدهم الا نفايات وفضلات يملؤون بها المجاري , ولم يكن ثرائهم متدرجا بل هي قفزة كبيرة تربك حتى توازنهم وتظهر الفضائح بين الحين والاخر بتصرفاتهم واستخدامهم للأموال بأشكال غير صحيحة .

اما الطبقة الثانية هي الطبقة المسحوقة في المجتمع العراقي التي تعيش دون مستوى خط الفقر وانا لم احدد في بحثي طبقة وسط لانها طبقة الموظفين اعدها مع الطبقة الفقيرة ايضا لانهم يدخلون الخدمة ويستلمون اول راتب حتى يحالون على التقاعد يسددون اقساط اما حاجات ضرورية اشتروها بالتقسيط او بناء دار بالتقسيط وهذا حال اغلب موظفي العراق .

 اذن كيف تعالج ازمة العراق الاقتصادية ؟

العراق بحاجة ماسة الى تخطيط الذي يكاد يكون معدوما خلال هذه السنوات , العراق تحول الى نظام راسمالية ليس لخلل في نظامه الاشتراكي وانما تماشيا مع الاقتصادات العالمية التي اعتبرت النظام الراسمالي هو الحل الامثل لاقتصاداتهم لكنهم يتعاملون بشكل صحيح مع هذا النظام , العاملين فيه يعرفون مالهم وماعليهم , يعرفون ان انتاجهم وتطورهم هو تطور لناتج قومي وان كان خاص بهم لكن ضمن حدود البلد يعد نموا وتطورا له , لماذا لم نجعل من الشركات والمكاتب الاهلية والمصانع والمطاعم .... الخ منافسة لدوائر الدولة في استقطاب الموظفين من اصحاب الشهادات كي يطورون بهم انتاجهم وخدماتهم , يسال سائل كيف يكون ذلك ؟ الحل بسيط ان اسجل شركتي او مكتبي لدى دائرة الضمان الاجتماعي وهذا معمول به في العراق لكن بشكل محدود جدا , كي اضمن حقوق تقاعدية لجميع العاملين فيها بعد نهاية خدمتهم ويكون لهم خط خدمة ينقل معهم بانتقالهم الى مؤسسة خاصة او حكومية اخرى . وبهذا اصبح العامل مطمئنا بانه بعد انتهاء خدمته او تعرضه الى اي طارئ لا سامح الله يكون لديه راتب تقاعدي تضمنه له دائرة الضمان الاجتماعي , ومن جانب اخر توفير فرص العمل للخريجين بكافة الاختصاصات بفتح سبل جديدة ومؤسسات تستقطب اغلبهم للعمل فيها وبهذا تكون الحكومة قد وفرت فرصة الحصول على الاجر والاستقرار الاقتصادي لدى العائلة العراقية التي عانت منذ سنين من العوز والفقر والحرمان , كما يجب على الحكومة ان تختصر حلقات الروتين التي لامبرر لها في حال سعى احذ المستثمرين لانشاء مصنع او متجر وتسهيل عملية الاقتراض من المصارف العراقية الحكومية والاهلية وتخفيض سعر الفائدة للمستثمرين لغرض تشجيعهم للمساهمة في بناء دولة قوية من الناحية الاقتصادية لان القطاع الخاص من المؤكد انه يساهم في زيادة ايرادات الدولة من خلال الرسوم والضرائب التي تدفع سنويا وبهذا يكون قد وضعت القدم في الخطوة الاولى التي تساهم في حل المشكلة الاقتصادية اضافة للحلول الاخرى التي وضعتها الحكومة ضمن سياستها في الحل . وكل الحلول تنهار امام الفساد المالي والاداري الذي يغرق به العراق واكتمال حل المشكلة في الاقتصاد العراقي هو معالجة مؤسسات الدولة وتخليصها من الفساد الذي لازال ينخر بهذه المؤسسات . انتهى